أعلن مصدر سياسي مطلع عن فرض الحزب الديمقراطي الكردستاني مجموعة من الشروط على الاتحاد الوطني بهدف التحالف في مجلس محافظة كركوك. وأكد المصدر أن الاتحاد الوطني بدأ التحرك في كركوك وأجرى أولى اتصالاته مع الحزب الديمقراطي بهدف التشكيل معه داخل المجلس. طالب الحزب الديمقراطي بإلغاء الدعوى المرفوعة ضده في المحكمة الاتحادية بقضية كوتا المكونات في برلمان الإقليم، وكذلك دعم حكومة كردستان فيما تبقى من عمرها القانوني. وأضاف المصدر أن الاتحاد الوطني مضطر للموافقة على شروط البارتي بهدف تشكيل كتلة داخل مجلس محافظة كركوك تتيح له استعادة منصب المحافظ.
ووفقًا لنتائج الانتخابات الاولية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات يوم (19 كانون الأول 2023)، فقد حصل الاتحاد الوطني الكردستاني على 5 مقاعد بينهما حصل الحزب الديمقراطي على مقعدين اثنين، فيما حصل التحالف العربي على 3 مقاعد وتحالف القيادة على 3 مقاعد والجبهة التركمانية على مقعدين، ونالت الكوتا المسيحية مقعدًا واحدًا فقط.
ومن المرتقب أن يتم التحالف بين الحزبين بهدف تشكيل كتلة داخل مجلس محافظة كركوك تتيح لهم السيطرة على أغلبية المقاعد وبالتالي استعادة منصب المحافظ. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود السياسية المستمرة في العراق لتشكيل ائتلافات وتحالفات تخدم المصلحة الوطنية وتعزز الاستقرار السياسي في المناطق المختلفة.
