طالبت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بإعادة العودة إلى الاتفاق السابق بين الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة قبل تشكيل الحكومة الحالية، بهدف حل الأزمة بين الإقليم والحكومة الاتحادية. وأكدت الكتلة أن تنصل الأطراف من الاتفاقيات هو السبب الرئيسي وراء تدهور العلاقات وصدور قرارات غير ملائمة من المحكمة الاتحادية، التي تتداخل مع شؤون الإقليم وتقوم بفرض سلطتها عليه دون مراعاة دستوريته وحقه في الحكم الذاتي.
وفي برقية تهنئة بمناسبة عيد نوروز، أشارت الكتلة إلى أن القرارات الأخيرة للمحكمة الاتحادية تجاوزت الاتفاقيات التي تم التوصل إليها قبل تشكيل الحكومة الحالية وتصويتها على البرنامج الحكومي. وأشارت إلى أهمية العودة إلى تلك الاتفاقيات لتهدئة التوتر وإنهاء الأزمة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، وتجنب الوضع الغامض الذي قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع وإرباك المشهد السياسي.
وأكدت الكتلة على أن العودة إلى الالتزام بالاتفاقيات يعد خطوة مهمة لإظهار حسن النية والالتزام بالتعهدات التي تم إبرامها قبل تشكيل الحكومة، وضرورة تجنب الوصول إلى مستوى جديد من التعقيدات السياسية التي لا تخدم مصلحة الجميع.
