أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أن العمل في المنظمات غير الحكومية والنقابات لا يتعارض مع عضوية النائب في مجلس النواب. وذكر بيان صادر عن القضاء أن التفسير الجديد للمادة 49 من الدستور العراقي لعام 2005 يؤكد أنه لا يسمح للنواب بتولي أي منصب رسمي أثناء فترة نيابتهم، ولكن ذلك لا يشمل العمل في المنظمات غير الحكومية أو النقابات، إلا إذا قررت السلطة المختصة تقييد أو تحديد العمل في هذه الأنشطة بموجب قانون. ويأتي هذا التفسير لمنع التأثير على دور النائب البرلماني وضمان تفرغه لمهامه الرسمية.
ويعد هذا القرار مهمًا لأنه يمنح النواب الحرية في ممارسة أنشطتهم المدنية والمجتمعية خارج إطار عملهم البرلماني. وبعد أن كان الدستور العراقي يمنع النواب من تولي أي منصب رسمي أثناء فترة نيابتهم، فإن هذا التفسير الجديد يعتبر تقدمًا في حماية حق النواب في العمل المدني والاجتماعي. وتأتي هذه الخطوة للحفاظ على هيبة مجلس النواب وتسهيل مهام النواب في تمثيل الشعب والعمل على تحقيق مصالحهم.
هذا القرار يعكس رؤية المحكمة الاتحادية العليا في تحقيق التوازن بين العمل الرسمي للنواب ونشاطاتهم في المجالات الأخرى. إنه يعيد الاعتبار لحق النواب في العمل المدني والتعبير عن آرائهم وتمثيل مصالح الشعب بشكل أوسع. ومن المهم أن تحترم السلطات المختصة هذا الحكم وتمكن النواب من القيام بأنشطتهم المدنية والاجتماعية بحرية تامة، ما يعزز دورهم في خدمة المجتمع وتقدم العراق.
