طالبت لجنة حقوق الإنسان النيابية في العراق بتنفيذ أحكام الإعدام ضد 8000 شخص محكومين بجرائم إرهابية، مؤكدة أن الاكتظاظ يعد التحدي الأكبر في ملف السجون. وأكد العضو زهير الفتلاوي أن العديد من أحكام الإعدام لم تنفذ منذ عام 2014 وحتى الآن، مطالبًا بتوقيع هذه الأحكام بدلاً من ترك المدانين في السجون. ونوه الفتلاوي إلى تفاقم الأمراض وسوء نوعية الطعام المقدم للنزلاء، مما يدفعهم إلى شراء الطعام بأسعار مرتفعة، مما يثقل كاهل عائلاتهم.
الفتلاوي دعا إلى إصدار قانون العفو العام بسرعة لتحقيق العدالة، وطالب بإعادة النظر في أوضاع بعض السجناء، خاصة المحكومين بالدكة العشائرية أو الذين تم استغلالهم، مشيرًا إلى أنهم يمكن تحويلهم إلى أفراد صالحين بدلاً من إيداعهم في السجون. وأوضح مدير قسم العلاقات والإعلام في مفوضية حقوق الإنسان أن الفرق الميدانية للمفوضية أسهمت في تبديل إدارات السجون وتحسين البرامج الإصلاحية والتأهيلية، لكن الاكتظاظ وتفاوت الخدمات ما زالا يشكلان تحديًا كبيرًا.
إلى جانب ذلك، يعاني السجناء من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المخازن داخل السجون، مما يضطرهم إلى تحمل تكاليف إضافية على عائلاتهم. ومن جهة أخرى، الأمراض مثل الجرب تنتشر بسبب ضعف الخدمات الصحية، ما يجعل الحاجة إلى إصلاح النظام السجني ضرورية لضمان حقوق السجناء وتحسين ظروفهم المعيشية والصحية.
