أكدت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية في العراق وجود حالات تعذيب داخل السجون تستخدم ضد المعتقلين لانتزاع اعترافات غير حقيقية. وفي حديث صحفي، أشار رئيس اللجنة إلى أن هناك العديد من عمليات التعذيب التي تعانى منها الجهات الأمنية، مع وصول شكاوى كثيرة تتعلق بذلك. وأكد على ضرورة وقف هذه الأعمال ومحاسبة المسؤولين عنها، مشيرا إلى أنه لا يجوز انتزاع أي اعتراف عن طريق التعذيب مع التأكيد على متابعة كل حالات الاعتقال والتعذيب.
وأكد رئيس اللجنة أن هناك عدة وسائل تعذيب تستخدم في السجون العراقية والتي يتم رفضها ومتابعتها من قبل الجهات المعنية لإيقافها. وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات رسمية حول عدد السجناء في العراق، فإن الأرقام المتضاربة تشير إلى وجود حوالي مائة ألف سجين في السجون المختلفة، بالإضافة إلى وجود سجون سرية غير معلنة. ونوه رئيس الوزراء في العام 2023 بضرورة رفع الشكاوى من قبل ضحايا التعذيب وتخصيص بريد إلكتروني لاستلامها.
ويعاني السجناء في العراق من إهمال كبير وغياب الرقابة الحكومية والمسؤولة عن حقوق الإنسان، بينما تتحدث التقارير عن سيطرة بعض الميليشيات على السجون. ويتابعت المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية هذه التطورات بقلق، مطالبين بضرورة وقف التعذيب والاعتقال التعسفي ومحاسبة المسؤولين عنها.
