أوضحت لجنة حقوق الإنسان النيابية في العراق، في تصريحات صحفية يوم الثلاثاء، مصير قانون الاختفاء القسري وسبب إرجاعه إلى الحكومة. أكد رئيس اللجنة، أرشد الصالحي، أن القانون تم إعادته إلى الحكومة بطلب من الكتل السياسية، مشيراً إلى وجود آراء نيابية متعددة بشأن ضرورة إرجاع القانون للحكومة. وأشار الصالحي إلى استعداد اللجنة لمتابعة قراءة القانون بالتعاون مع الجهات المختصة للوصول إلى تفاهمات حوله.
وأوضح الصالحي أن لجاناً أخرى تعمل على دراسة القانون والتوافق مع الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى حلول شاملة ومتكاملة بشأن هذا القانون المهم. وأشار إلى أن هناك جهود متواصلة لتحقيق التوافق والتفاهم بين الأطراف المعنية حول قانون الاختفاء القسري، بهدف تحسين الوضع وضمان حقوق الفرد والعدالة الاجتماعية.
وفي هذا السياق، أكد الصالحي أن حقوق الإنسان تعتبر قضية حيوية وأساسية تتطلب جهوداً كبيرة وتعاوناً شاملاً من قبل جميع الفاعلين المعنيين، من أجل الحفاظ على حقوق الأفراد وضمان تطبيق العدالة والقانون. وأشار إلى أن اللجنة مستعدة للعمل بجدية وتفانٍ من أجل الوصول إلى تفاهمات وحلول ناجحة تضمن حماية الحقوق وتعزيز مسار العدالة في العراق.
