أعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية العراقية اليوم الاثنين، عن التعديلات الرئيسية على قانون جهاز الأمن الوطني الجديد، وأشارت إلى أن القانون وضع العديد من المعايير لاختيار رئيس الجهاز الأمني. وأكد عضو اللجنة ياسر وتوت، خلال مقابلة صحفية، أن قانون جهاز الأمن الوطني هو واحد من القوانين الهامة، حيث يتعامل هذا النوع من القوانين مع أمن البلاد وأمن المؤسسات وأمن الأفراد. وأضاف وتوت، أن هذا القانون سيحدد المهام الأساسية للجهاز الأمني، ومن بينها تنفيذ العمليات الاستخبارية والأمنية بهدف كشف المخططات والأنشطة المهددة لأمن الدولة ومصالحها الاقتصادية ونظامها الديمقراطي الاتحادي وتفكيكها.
وأوضح وتوت، أن تنفيذ عمل جهاز الأمن الوطني بموجب القانون الجديد سيتضمن جمع المعلومات التي تشكل تهديدًا لأمن الدولة ومصالحها، وبناء شبكات المصادر وإنشاء قاعدة بيانات أمنية وتخزينها. كما يجب أن يكون رئيس الجهاز ذو خبرة ويحمل شهادة جامعية، وينظم عمل وكلاء الجهاز، ويحدد عدد المستشارين فيه بحد أقصى ثلاثة. كما يتعامل القانون مع العديد من القضايا الأخرى المتعلقة بهذا الجهاز الأمني.
يعد قانون جهاز الأمن الوطني أحد القوانين الهامة التي تهدف إلى ضمان أمن العراق ومصالحه. ومن خلال هذا القانون، سيتم توفير الإطار القانوني المناسب للجهاز الأمني للقيام بالعمليات الاستخبارية والأمنية للكشف عن المخططات المهددة للدولة ومصالحها. يهدف هذا القانون أيضًا إلى بناء شبكات موثوق بها من المصادر وتطوير قاعدة معلومات أمنية قوية، وتحديد عدد المستشارين وتنظيم عملهم، بالإضافة إلى تعيين رئيس جهاز الأمن وفقًا لمعايير محددة من الخبرة والتعليم العالي. وبفضل هذا القانون، سيتم تعزيز القدرات الأمنية للدولة وحماية أمنها وسيادتها ومصالحها الاقتصادية ونظامها الديمقراطي.
