قالت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في العراق إن هناك 22 جهة في السيطرات الأمنية بين المحافظات، وأشارت إلى أن هناك سيطرات على الطرق الرئيسية تعتبر “كوارث” بسبب فرض الاتاوات والرشا. وأضاف عضو اللجنة النائب وعد القدو أن ملف السيطرات على الطرق البرية خاصة مع العاصمة بغداد يستدعي خطوات عاجلة لتصحيح مساره بسبب تواجهه فوضى تتركز في أبعاد متعددة، بما في ذلك وجود العديد من الجهات في السيطرة الواحدة، بالإضافة إلى الرشا والاتاوات والابتزاز ورفع الأسعار. وطالب برفع السيطرات غير المهمة وتحديدها في مداخل المدن، وشدد على أن ملف السيطرات على طاولة السوداني حاليا بانتظار خارطة طريق جدية تساهم في إنهاء المشكلة. وتعلن السلطات الأمنية العراقية بين فترة وأخرى رفع عدد من السيطرات الداخلية والخارجية بين المحافظات، لتخفيف الزخم المروري والحد من عمليات الابتزاز.
تعتبر السيطرات الأمنية العبئ الاقتصادي والاجتماعي والأمني على المواطنين والتجار، حيث تؤدي إلى رفع الأسعار وإيذاء المواطنين بطرق مختلفة. وهذا يشكل تهديدًا للأمن السلبي ويؤدي إلى انهيار اقتصادي واستنزاف أمني. يطالب النائب وعد القدو بتصحيح مسار ملف السيطرات، ويؤكد على ضرورة وضع خارطة طريق جدية لهذه المشكلة. كما تعلن السلطات الأمنية رفع عدد من السيطرات الداخلية والخارجية بين المحافظات بين فترة وأخرى لتخفيف الزخم المروري والحد من عمليات الابتزاز.
ملف النازحين واللاجئين يعقد الوضع الأمني في العراق، حيث يوجد ضغط كبير على الطرق الرئيسية ما يجعل السيطرات الأمنية ضرورية، لكن يتم رفع العديد من السيطرات بين المحافظات لتخفيف هذا الضغط. ومن المهم أن تحدد السيطرات بشكل جيد وترفع تلك غير الضرورية.
