قامت الأغلبية النيابية للمكون السني في العراق بتأكيد الاستمرار في العمل على انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، بعيداً عن الإجراءات القانونية التي تم تقديمها إلى المحكمة الاتحادية بشأن الانتخاب السابق. وصدرت بيانات تؤكد على ضرورة اتخاذ خطوة جديدة واستكمال عملية الانتخاب في الجلسة المقبلة. وأكدت الأغلبية على أهمية تحقيق التوافق السياسي في اختيار رئيس جديد للمجلس، ودعت جميع الأطراف السياسية للانضمام إلى هذا الهدف من أجل تحقيق الاستقرار في العراق.
وفي سياق متصل، عُقدت جلسة استثنائية لمجلس النواب لانتخاب رئيس جديد، واستمرت المنافسة بين مرشحين مختلفين، قبل أن تتوقف الجلسة بسبب مشادات داخلية داخل القاعة. وقد قام نواب بتقديم دعوى للمحكمة الاتحادية لإيقاف الانتخابات بسبب شبهات دفع رشاوى لبعض النواب. وقررت المحكمة تأجيل البت في الدعوى حتى بداية شهر نيسان. وقامت هيئة النزاهة بفتح تحقيق في الشبهات المرتبطة برشوة النواب للتصويت لصالح مرشح معين لرئاسة المجلس.
وتشكلت لجنة تحقيق نيابية للتحقق من التقارير حول رشوة النواب في انتخاب رئيس جديد للمجلس. والهدف من هذه الجهود هو ضمان سير العملية الديمقراطية بشكل منظم وسلس، وتحقيق تطلعات الشعب العراقي نحو الاستقرار والديمقراطية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها البلاد. ويعتبر التوافق السياسي واحترام القوانين والأعراف السياسية ضروريين لتحقيق هذه الأهداف وضمان مستقبل مستقر للعراق وشعبه.
