اتهم عضو حراك الجيل الجديد، آرام محمد، الحكومة الكردية بسرقة رواتب الموظفين عن طريق اعتبار 3 رواتب إدخاراً إجبارياً. ووصف هذا القرار بأنه “سرقة واضحة وعلنية”، مشيراً إلى أنه لا يوجد شيء اسمه ادخار في قانون إدارة الدولة وقانون الموظفين. وأعرب عن استياءه من تجاهل الحكومة الكردية لأوضاع الموظفين والمواطنين في ظل الأزمات المالية التي تعاني منها المنطقة. واصفاً هذا القرار بأنه مخالف للقانون وإهانة للموظفين واتهم الأحزاب الفاسدة في الإقليم بتحمل المسؤولية عن هذا القرار.
ووفقاً لمصدر مسؤول في حكومة إقليم كردستان، تم احتساب رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي (10 و 11 و 12) كأجباري لتوفير السيولة المالية للحكومة. وأشار المصدر إلى أن حكومة اربيل تحمل الحكومة الاتحادية مسؤولية عدم إرسال حصة إقليم كردستان من الموازنة المالية لسنة 2023. وعلى إثر هذا القرار، اندلعت مظاهرات في إقليم كردستان وتصاعدت موجة الغضب الشعبي بسبب أزمة الرواتب وتظاهر العديد من الموظفين مطالبين بحقوقهم واتهموا الحكومة بالفساد.
ويشهد إقليم كردستان أزمة مستمرة في صرف رواتب الموظفين، حيث اضطرت الحكومة الكردية في السابق لاتباع نظام “الادخار الإجباري” والاستقطاع لدفع رواتب الموظفين. وتعاني الحكومة من أزمة مالية حادة بسبب عدم تمكنها من تأمين السيولة الكافية، مما أثار غضب المواطنين والموظفين ودفعهم إلى التظاهرات والاحتجاجات للمطالبة بحقوقهم المالية.
