أعلنت اللجنة المالية النيابية في العراق أنها ستستضيف محافظ البنك المركزي العراقي والمديرين العامين فيه لمناقشة قضية عدم السيطرة على سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار. وأكدت اللجنة أن الاستقرار السعري يعتبر مشكلة اقتصادية وأنه ليس هناك سياسة واضحة من البنك المركزي. وأشارت لجنة الاقتصاد إلى ضرورة تطبيق الحزم الإصلاحية التي أطلقها البنك المركزي وتحمّل الحكومة مسؤولية مشتركة في السيطرة على سعر الصرف.
ومن المتوقع أن تتطرق الاجتماعات إلى الأزمة الاقتصادية التي يواجهها العراق وارتفاع وانخفاض سعر الدولار والاتفاقات التي تمت بين البنك المركزي والبنك الفيدرالي الأمريكي والبنك الدولي. كما سيناقش الاجتماع وضع الانتعاش الاقتصادي والمعوقات التي تواجهها الجهات الحكومية والمعنية بالاستيراد والمنافذ الجمركية.
منذ عدة أشهر، شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي ارتفاعًا تصاعديًا أمام الدينار العراقي، ووصل السعر إلى أكثر من 1600 ديناراً للدولار الواحد، بينما حددت الحكومة والبنك المركزي سعر صرف رسمي هو 1320 ديناراً للدولار الواحد. وتسبب هذا الارتفاع النسبي في مشكلة اقتصادية للعراق، وبحثت اللجنة المالية النيابية في أسباب هذا الارتفاع وتطبيق الحزم الإصلاحية التي طُرحت من قبل البنك المركزي. وتحمل اللجنة الحكومة المسؤولية المشتركة في السيطرة على سعر الصرف بالتعاون مع البنك المركزي والجهات المعنية بالاستيراد والمنافذ الجمركية.
