رهنت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية في العراق قرار انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب باتفاق ما بين القوى السنية. حيث صرح النائب محمد الزيادي بأن الانتخاب يتوقف على تحقيق الاتفاق بين الأطراف السنية لتقديم مرشح واحد يحظى بدعم الكتل والأحزاب المختلفة. وأكد الزيادي أنه حتى الآن لا يوجد أي تفاهمات لتقديم مرشح مشترك، وأن الخلافات لا تزال قائمة، في انتظار قرار المحكمة الاتحادية العليا المرتقب الذي سيوفر خارطة طريق لانتخاب رئيس البرلمان الجديد.
وبعد إعلان تحالف الفتح أن قرار المحكمة الاتحادية سيكون خطوة مهمة لانتخاب رئيس البرلمان الجديد، صرّحت النائبة مديحة المكصوصي بأن الجميع يترقب نتائج قرار المحكمة الذي من المتوقع أن يشمل توقيت جلسة انتخاب رئيس البرلمان والشكوى المقدمة ضد أحد المرشحين. وفي تاريخ 27 شباط 2024، قدم مصدر قضائي من العراق معلومة تفيد بتأجيل البت في قضية إلغاء جلسة انتخاب رئيس البرلمان حتى الأول من نيسان 2024 من أجل التدقيق والتحقق من الأمور.
استمرار حالة الخلافات بين القوى السياسية العراقية تعطل انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، وذلك نتيجة عدم توافقها على مرشح واحد ينال الدعم الشامل. وبما أن هذا الانتخاب مرهون بالتوافق بين الأطراف السياسية السنية، يبقى الوضع معلقًا حتى يتم التوصل إلى اتفاق يضمن حصول أحد المرشحين على الموافقة الشاملة. وعلى الرغم من تمديد قضية إلغاء جلسة انتخاب الرئيس الى شهر نيسان، يجب على الأطراف المعنية الإسراع في حل الخلافات وتقديم مرشح موحد يمكنه تجاوز العقبات وتحقيق التوافق المطلوب.
