أكد مدير مكتب ائتلاف دولة القانون في نينوى، معد الخالدي، أن استحقاق كتلته من المناصب الحكومية في المحافظة ستة مقاعد، بعد عقد اجتماع بين رئيس الائتلاف نوري المالكي ومديري مكاتب الإطار التنسيقي في نينوى. تمت مناقشة حصة كتلة الحدباء في المناصب الحكومية الجديدة، حيث يعتبر الإطار التنسيقي في مجلس محافظة نينوى، مع تحالفاته المختلفة، يوفر 12 مقعدًا من إجمالي 29 مقعدًا، وهي أعلى نسبة تحصل عليها هذه الكتلة خلال مجالس سابقة. يتضمن التحالف الذي يجمع عدة أحزاب مثل نينوى لأهلها والحسم وتقدم والسيادة والعزم، مما يجعل لديه 13 مقعدًا.
عقد نوري المالكي اجتماعًا في بغداد مع مديري مكاتب الإطار التنسيقي في نينوى، وبحث معهم حسم استحقاق المناصب في الحكومة المحلية الجديدة، حيث تم التأكيد على حصة كتلة الحدباء وتأكيدها بستة مناصب حكومية. بدوره، سيلتقي وفد الإطار التنسيقي في نينوى مع قادة الإطار في بغداد لمناقشة أية قضايا أخرى ذات صلة. وقد أشارت مصادر سابقة في الموصل إلى حدوث انشقاقات داخل تحالف نينوى الموحدة، حيث انضم بعض أعضائه إلى الإطار التنسيقي في مجلس المحافظة، مما جعل تكوين التحالف يشمل 13 مقعدًا.
يبقى الخلاف دائمًا موجودًا في العملية السياسية، حيث تظهر الانشقاقات والانضمامات إلى تحالفات مختلفة خلال منافسات توزيع المناصب الحكومية. وبعد اجتماع بين نوري المالكي ومديري مكاتب الإطار التنسيقي في نينوى، تم التوصل إلى اتفاق حول حصة كتلة الحدباء من المناصب الحكومية، مع تأكيد على تمثيل تحالف الحدباء في المجلس المحلي بستة مقاعد. تظهر هذه الأحداث كيفية التفاوض والترتيبات التي تحدث في كواليس السياسة المحلية عندما يتعلق الأمر بتوزيع السلطة والمناصب في الحكومة.
