رد ائتلاف دولة القانون في العراق بقيادة نوري المالكي على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لمقاطعة انتخابات مجالس المحافظات تحت أي مبرر داخلي أو دولي. واعتبر الائتلاف هذه الدعوة “غير مجدية” بسبب أن التيار الصدري لا يمثل المكون الشيعي بأكمله. وفي هذا السياق، أشار القيادي في الائتلاف سعد المطلبي إلى أن جزءاً من المكون الشيعي قد يقاطع الانتخابات، لكن ذلك لن يؤثر على شرعية الانتخابات سواء داخليا أو دوليا، حيث سيشارك باقي المكون الشيعي في الانتخابات.
وأكد المطلبي أن دستور العراق لا يحدد سقفاً لنسبة المشاركة في الانتخابات لتحديد شرعيتها، وبالتالي فإن أي نسبة حتى لو كانت ضئيلة تعتبر انتخابات دستورية وشرعية. وأوضح أن حق المشاركة أو المقاطعة في الانتخابات هو خيار شخصي يتوقف على إرادة الفرد.
إن الموقف الواضح للائتلاف دولة القانون يعكس رفضهم لدعوة التيار الصدري لمقاطعة الانتخابات ويؤكد على أهمية المشاركة في العملية الانتخابية وحقوق الأفراد في اتخاذ القرار بالمشاركة أو المقاطعة. ومع التأكيد على شرعية الانتخابات بغض النظر عن نسبة المشاركة، يبدو أن الائتلاف يسعى إلى تعزيز الاستقرار في البلاد من خلال دعم العملية الديمقراطية وحق الأفراد في اتخاذ القرارات السياسية.
