أعلن ائتلاف دولة القانون اليوم الخميس عن رسالة هامة تتعلق بتشكيل حكومة ديالى المحلية، مؤكدًا أن القرار النهائي بخصوص هذا الملف يعود لمجلس المحافظة. وأكد النائب القيادي في الائتلاف رعد الماس أن اجتماعات الاطار التنسيقي قد أوضحت أن منصب محافظ ديالى من حق الائتلاف، مشيرًا إلى تأكيد رسمي من القوى السياسية بضرورة تحقيق هذا الحق. ورفض الماس اتهامات بأن الاستحقاق يأتي لجهة معينة أو تكتل سياسي معين، بل أنه يأتي في إطار مبدأ التقسيمات الانتخابية.
وأوضح الماس أن الائتلاف يدعم التوازن والعقلانية في ديالى، مشددًا على أن الجميع يعتبرون حلفاء ويتعاملون معهم بنفس الطريقة. وأشار إلى أن الاختيار النهائي لتشكيل الحكومة المحلية سيتم بناءً على المصلحة الوطنية وعلى أساس قدرة الشخصية المعروفة التي تم ترشيحها من قبل الائتلاف. بالإضافة إلى ذلك، أكد الماس أن الكرة الآن في ملعب مجلس ديالى لاتخاذ القرارات النهائية بشأن هذا الاستحقاق.
وختم الماس حديثه بالتأكيد على أن سياسة الائتلاف تركز على مبادئ الوسطية وعدم التطرف في ديالى، مؤكدًا أن هذه السياسة هي توجيهات الائتلاف منذ فترة طويلة. وأكد على أن الائتلاف قدم شخصية معروفة للجميع وأن ما يهمه هو تحقيق المصلحة الوطنية وتعزيز الاستقرار في ديالى من خلال تشكيل حكومة قادرة على خدمة المواطنين.
