بين عضو ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، أن جلسة اختيار رئيس البرلمان الجديد ستكون مكملة للجلسة التي قدم فيها المرشحين للمنصب أو قد تكون ملغاة بقرار من المحكمة الاتحادية ليتم فتح باب الترشح مرة أخرى. وأضاف أن “اختيار رئيس البرلمان الجديد سيكون بعيدًا عن المساومات المالية” وأن سيناريو الجلسة الماضية لمجلس النواب لن يتكرر بعد انتشار فضيحة الرشى والمال السياسي لاختيار شعلان الكريم. ومن المحتمل أن يتم تقديم مرشحين جدد لاختيار أحدهم لرئاسة البرلمان في حال عدم تقديم مرشح تقدم شعلان الكريم.
تشهد الخلافات بين القوى السياسية السُنية حول منصب رئيس مجلس النواب نشوءًا متصاعداً، حيث تقدموا باقتراح أكثر من مرشح للمنصب، مما دفع بعض الجهات السياسية إلى دفع أموال طائلة مقابل شراء أصوات بعض النواب، وفقًا لمصادر مطلعة. وقد أشار جعفر إلى أن ما حصل عليه شعلان الكريم من أصوات خلال الجلسة الماضية يؤكد أن هذه الأصوات جاءت نتيجة اتفاقات اللحظات الأخيرة بين الأطراف السياسية. وتزايدت الجدل حول هذا الأمر وتصاعدت التوترات بين الأطراف المختلفة.
تطرأ قضايا أخلاقية وسياسية مهمة في الساحة، حيث أثار اختيار شعلان الكريم لرئاسة البرلمان بالتسوية السياسية، وظهور مزاعم حول الفساد المالي والمساومات المالية وتقديم الرشاوى للحصول على الأصوات. وبالتالي، تزداد أهمية القضاء في تقديم الحلول اللازمة لمعالجة هذه الفضيحة، والتأكد من تنفيذ القانون بشكل صارم ودقيق، حيث يجب الحفاظ على مبادئ الديمقراطية وشفافية العملية السياسية.
