كشفت كتلة “إمتداد” النيابية عن تأثير أحزاب سياسية وكتل برلمانية على رئاسة مجلس النواب في تعطيل استجواب عدد من الوزراء في الحكومة الاتحادية الحالية. وأشار رئيس الكتلة حيدر السلامي إلى أن طلبات الاستجواب التي قُدمت من قبل أعضاء مجلس النواب قد تضمنت أربعة إلى خمسة طلبات، ولكنه لا يعتقد أنها ستمر بسهولة بسبب التأثير الحزبي وطبيعة المستجوب والأسئلة الموجهة. وأوضح أن الوزراء في الحكومة تابعون لأحزاب وكتل سياسية، وتؤثر هذه الأحزاب والكتل من خلال أعضائها واللجان التي ترأسها على رئاسة مجلس النواب في تأخير وتعطيل استجواب وزرائها.
وأفاد السلامي بأن المستجوب يقدم طلب الاستجواب ويذكر الأسئلة، ومن ثم ستنظر رئاسة المجلس في الطلبات وتحدد موعد الاستجواب. وتشير هذه التصريحات إلى وجود تدخل سياسي يؤثر على رئاسة مجلس النواب ويعرقل عملية الاستجواب وتحقيق الشفافية والمساءلة في الحكومة الاتحادية.
تعكس هذه الوثيقة التوترات السياسية في الحكومة الاتحادية الحالية، حيث تتهم كتلة “إمتداد” الأحزاب والكتل الأخرى بالتأثير على رئاسة مجلس النواب بهدف حماية وزرائها المستجوبين. وتعكس أيضًا وجود صعوبات في تحقيق الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية، مما يطرح تساؤلات حول قدرة الحكومة الاتحادية على تحقيق الإصلاحات المطلوبة وتنفيذ واجباتها تجاه المواطنين.
بناءً على ذلك، يجب أن تتخذ الجهات المختصة إجراءات لضمان استقلالية رئاسة مجلس النواب، وزيادة الشفافية في عملية الاستجواب، وتحقيق مساءلة الوزراء. يجب أن يتم تعزيز دور المجلس في تنظيم عملية الاستجواب ومراقبة عمل الحكومة، والتأكد من أن الأعضاء يتمتعون بحرية المطالبة بالمساءلة الحقيقية وتوفير الحماية لهم من أي تدخلات سياسية. وعلى الحكومة الاتحادية أن تعمل على تعزيز ثقة المواطنين في منظومة الحكم وبناء نظام سياسي يضمن التوازن والشفافية في السلطة، وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق التنمية وتحسين الخدمات العامة.
