أقر البرلمان العراقي، يوم الخميس، غياب القوانين التي تنظم عمل الأجهزة الأمنية في البلاد، مما يعني أن الأجهزة الأمنية في العراق تعمل حالياً دون وجود قوانين تنظم عملها. وأشار البرلمان إلى أن تمرير هذه القوانين داخل المجلس يتطلب توافق سياسي بين مختلف القوى السياسية في البلاد، مما يجعل العملية أكثر تعقيداً وصعوبة.
وفي هذا السياق، أوضح عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، أن هناك الكثير من القوانين المعطلة داخل مجلس النواب، ومن بينها قوانين الأجهزة الأمنية، مثل قانون جهاز الأمن الوطني وقانون جهاز المخابرات. وأكد عنوز على ضرورة إقرار هذه القوانين لضمان حماية البلاد وأمنها، ولضمان حماية قانونية لمنتسبي الأجهزة الأمنية ولتمكينهم من أداء دورهم الوطني بشكل فعال.
وأخيراً، أشار عضو اللجنة القانونية إلى أن لا يمكن للأجهزة الأمنية في العراق أن تعمل دون وجود حماية قانونية لها، حيث أن توفير هذه الحماية من خلال تمرير وتنفيذ القوانين المنظمة لعملها يعتبر أمراً جوهرياً لضمان استقرار البلاد وأمنها. ولذلك، فإن إقرار هذه القوانين يتطلب توافق سياسي بين مختلف القوى السياسية في العراق، وهو ما يجعل العملية أكثر تعقيداً ويتطلب جهوداً إضافية من البرلمان والحكومة لتحقيق هذا الهدف.
