أكدت منظمة مدنية في محافظة ديالى في العراق على وجود هيمنة سياسية على الموارد العامة والحكومية لتمويل الدعايات الانتخابية قبل انطلاقها رسميًا. وقد استخدمت القوى السياسية المصادر المالية التابعة للدولة والدوائر الحكومية لأغراض الدعاية المبكرة، مثل خدمات التبليط والكهرباء، والتي تبعد عن اختصاصاتها وصلاحياتها الأساسية. يتم تمويل حوالي 80٪ من الحملات الانتخابية في ديالى من المال العام، مما يعطي الفرصة لأصحاب هذه الحملات بالفوز بالمقاعد الانتخابية بغض النظر عن المنافسة مع الأحزاب الأخرى.
تجري الانتخابات في ديالى بمشاركة 8 أحزاب و7 ائتلافات، إلى جانب مرشح واحد مستقل. يشمل عدد الناخبين الذين سيشاركون في الاقتراع حوالي 980 ألف ناخب، لاختيار 15 عضوًا في مجلس المحافظة القادم. وقد تم تقليص عدد المقاعد في مجالس المحافظة بنسبة 50٪. تم إنشاء جهات رقابية ولجان لاستقبال الشكاوى المثبتة بالأدلة بشأن مخالفات الحملات الانتخابية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وفقًا للقانون الانتخابي.
يحظر قانون الحملات الانتخابية في العراق استغلال الموظفين والمسؤولين في الدوائر الحكومية والسلطات المحلية نفوذهم الوظيفي والموارد العامة والأجهزة الحكومية لصالحهم الشخصي أو لصالح المرشحين، بما في ذلك الأجهزة الأمنية والعسكرية. يهدف هذا الحظر إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية وعدم الانحياز لأي طرف سياسي. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد المتجاوزين عن القوانين والمخلين بتلك الضوابط.
