نقد النائب الإيزيدي السابق، حسين نرمو، للحكومة العراقية بسبب تقصيرها في التعامل مع قضية سنجار في محافظة نينوى. وأشار نرمو إلى أن الأوضاع الأمنية في سنجار مستقرة، وشدد على أن هناك انتشار للجيش والشرطة الاتحادية والشرطة المحلية، وأن حوادث الجريمة تراجعت بشكل كبير. وأضاف أن سنجار يعاني من قلة الاهتمام الحكومي في التخصيصات المالية وتعويض المتضررين وتنفيذ المشاريع التي تساعد على إعادة الاستقرار وإنهاء النزوح.
في الوقت الحالي، مر العام الثالث على اتفاق تطبيع الأوضاع في سنجار الذي وُقع بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان في تشرين الأول 2020. ويهدف هذا الاتفاق إلى إخراج مسلحي حزب العمال الكردستاني وإعادة النازحين الأيزيديين والعرب والمسيحيين والأكراد إلى سنجار. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ الاتفاق بشكل كامل حتى الآن بسبب أسباب سياسية وفقا للمسؤولين في إقليم كردستان.
من جانبه، أكد زيدان خلف مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الإنسان أن هناك عودة للنازحين إلى سنجار ومناطق سهل نينوى. وكانت بغداد وأربيل قد توصلتا إلى اتفاق في تشرين الأول 2020 يتضمن إدارة سنجار من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك. ومع ذلك، لم يتم تنفيذ الاتفاقية بشكل فعلي حتى الآن بسبب أسباب سياسية وفقا لمسؤولين في إقليم كردستان.
