انتقدت الأحزاب المسيحية في العراق، يوم الأربعاء، قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن قرار إلغاء كوتا الأقليات في برلمان إقليم كوردستان، معتبرة هذا القرار يقوض أسس الديمقراطية. واعتبرت الأحزاب هذا الاجراء مخالفًا للدستور العراقي الدائم الذي يضمن حقوق جميع مكونات الشعب العراقي، مشيرة إلى أن إلغاء مقاعد الكوتا الخاصة بالأقليات القومية في برلمان إقليم كوردستان يعد انتهاكًا للقوانين الدستورية.
وأشارت الأحزاب المسيحية إلى أن هذا القرار يؤدي إلى تراجع الديمقراطية وحقوق الإنسان والشراكة الوطنية التي بنيت عليها العملية السياسية في العراق، مؤكدة على أهمية الحفاظ على التعددية والتعايش القومي والديني السلمي في البلاد. كما ناشدت القوى السياسية الوطنية والمجتمع الدولي بدعم حقوق الأقليات وحثتهم على اعتبار هذا القرار خرقًا للمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة.
وأثار هذا القرار جدلا واسعًا في العراق، حيث اعتبره البعض انقلابًا على الدستور وخطوة تهدد التمثيل الديمقراطي للأقليات القومية في البلاد. ودعت الأحزاب المسيحية إلى إعادة مقاعد الكوتا للأقليات الكلدانية والآشورية والتركمانية في برلمان كردستان العراق، بالإضافة إلى تضمين آليات قانونية تضمن تمثيل هذه الأقليات دون تدخل من الصراعات السياسية والحزبية.
