كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، عن وجود أكثر من 120 مشروع قانون مؤجل من عدة دورات برلمانية. وأوضح عنوز أن هناك عدم توافق بين الأطراف الثلاثة في البرلمان، أي القوائم السنية والشيعية والكردية، مما يعرقل اتخاذ قرار بشأن هذه القوانين. من بين القوانين المؤجلة الأكثر بروزاً تشمل المحكمة الاتحادية والنفط والغاز والعنف الأسري ونزاعات الملكية والعفو العام والجرائم الإرهابية وقوانين أخرى مهمة. عنوز أشار إلى أن القوانين تعتبر جزءًا من بناء الدولة وضرورية لتحقيق التقدم والاستقرار في العراق.
كما أشار تقرير برلماني إلى أن مجلس النواب صوت فقط على 32 قانونًا خلال الدورة البرلمانية الخامسة التي انقضت عامين ودخل الفصل التشريعي الثالث. ويستمر فترة الدورة البرلمانية لمجلس النواب العراقي 4 سنوات تشريعية. وأشار عنوز إلى أن القوانين الجديدة ضرورية للدولة، معتبرًا عدم وجود القوانين يجعل أجهزة الأمن تعمل من دون قاعدة قانونية، وأن هذا الأمر يجب تغييره والسعي إلى إقرار القوانين دون تأخير.
وتعد القوانين الجديدة أساسية للبنية التحتية للدولة وضرورية لتحقيق الاستقرار والتقدم في العراق. وهناك حاجة ملحة لإقرار هذه القوانين بغض النظر عن السجالات والانقسامات السياسية التي قد تعرقل إقرارها، حسب تصريحات عنوز.
