كشف وزير العدل خالد شواني عن قرب التعاقد مع شركات عالمية في مجال اتمتة التسجيل العقاري بهدف زيادة الشفافية ومكافحة غسيل الأموال عن طريق العقارات. ومن خلال التعاقد مع هذه الشركات العالمية، سيتم تقديم طلبات السند العقاري من خلال منصة أور التابعة للحكومة، مما سيقلل من مظاهر الرشوة والابتزاز في هذا القطاع. وأثنى شواني على التقدم الحاصل في تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد في التعامل مع الأملاك العقارية، مشيراً إلى حالة تزوير العقارات التي واجهت العديد من المحافظات وما زالت تحت التحقيق بالمحكمة.
وأضاف شواني أن الدولة العراقية في السنوات السابقة كانت ضعيفة، مما فتح الباب أمام الفاسدين لتزوير الأراضي وتحويل ملكيتها بالتواطئ مع موظفين في الدوائر المعنية. ومن هنا جاءت أهمية التعاقد مع شركات عالمية لتحسين نظام التسجيل العقاري وتقديم الخدمات بشكل أكثر شفافية وكفاءة. وتطرق شواني أيضاً إلى قضية السجون في العراق، حيث كشف عن نسبة اكتظاظ تصل إلى 300٪ بسبب العديد من العوامل السلبية مثل الإرهاب والجريمة المنظمة ونقص التحسينات في هذا القطاع.
وفي سياق متصل، أشار وزير العدل إلى أن القانون القديم كان سببا في تعقيدات كثيرة في مجال التسجيل العقاري، مما استغله أصحاب النفوس الضعيفة لابتزاز المواطنين. ولذلك، يعمل الآن على تحسين هذا النظام وتنظيم الوثائق بشكل أفضل لمكافحة هذه المظاهر السلبية. وبالتعاون مع شركات دولية، يبدو أن الوزارة تسعى جاهدة لتحقيق تقدم كبير في تحقيق الرقابة والشفافية في هذا المجال، مما يعكس التزامها بمكافحة الفساد وتحقيق العدالة والنزاهة في العراق.
