أكد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الأحد، على أهمية الاستثمار والتطوير ومعالجة الغاز من حقل نهر بن عمر بطاقة (150) مقمق “مليون قدم مكعب قياسي باليوم”، مع إمكانية اضافة (150) مقمق اخرى للمرحلة الثانية بحسب متطلبات وتوفر الكميات المطلوبة. وأكد استخدام هذا المشروع في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة انتاج واستثمار ومعالجة الغاز المصاحب للعمليات النفطية، وتقليل الاستيراد الخارجي، وإنشاء مرفأ لتصدير الغاز السائل والمكثفات في ميناء أم قصر. وأشار إلى ايقاف الانبعاثات الضارة والحفاظ على البيئة. ويهدف العقد إلى توفير (5000) فرصة عمل، ومنع طرح أكثر من (8) اطنان من الملوثات الى الجو.
يرى رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية أن هذا المشروع الاستثماري يمثل رافداً مهماً وداعماً للاقتصاد الوطني، ويعبر عن أمله في زيادة هذه الاستثمارات التي تصب في مصلحة العراق. ووكيل الوزارة لشؤون الغاز عزت صابر أشار إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من العقود التي تهدف من خلالها وزارة النفط إلى استثمار كميات الغاز المصاحبة من الحقول النفطية، ولدعم قطاع الطاقة، وتعزيز الإنتاج الوطني. في حين أكد مدير عام شركة غاز الجنوب حمزة عبد الباقي على أن صيغة العقد “استثمارية” تهدف إلى قيام الشركة المتعاقدة باستثمار وتجميع ومعالجة كمية (150) مقمق من الغاز.
وأخيراً، أشار ممثل شركة غاز الحلفاية المحدودة احمد المحسن إلى أن العقد يهدف إلى بناء وتطوير ونقل ومعالجة الغاز المحروق لكمية (150) مقمق، قابلة للزيادة إلى (150) مقمق للمرحلة الثانية. ونوه المحسن إلى أن المشروع سيوقف طرح (8) اطنان من الملوثات الى الجو، وستتوفر (5000) فرصة عمل.
