بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير العدل خالد شواني، اليوم الاثنين، إنجاز واجبات وزارته كافة ضمن المنهاج الحكومي الذي أقره مجلس النواب في تشرين الأول 2022.وقال شواني، في حديث صحفي، “لاحظنا خلال استضافتنا في لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية دقة التنظيم في إعداد البرنامج الحكومي ومراقبتها والمستهدفات وكذلك الفقرات المنفذة، واطلاعهم الكامل على أعمال وخطط وبرامج وزارة العدل”.وأضاف، “طرحنا خلال الاستضافة رؤيتنا ببرنامجنا ضمن المحددات الواردة ضمن المنهاج الحكومي لوزارة العدل والجزء المستهدف وكذلك الجزء المنفذ من قبل وزارتنا، ونستطيع ان نقول بان وزارة العدل استطاعت أن تنجز الواجبات الملقاة على عاتقها ضمن ما مرسوم في المنهاج الحكومي”.ولفت شواني الى ان “وزارة العدل قد وضعت منهجا متكاملاً بعمل الوزارة والزمنا انفسنا بتنفيذها في مجالات الإصلاح ومكافحة الفساد وكذلك توفير البنية التحتية اللازمة بما يسهل عملية حماية المال العام وأملاك المواطنين، وكذلك تسهيل إجراءات تقديم الخدمات العدلية للمواطنين”.وتابع “نحن في وزارة العدل نعتبر أنفسنا جزءا مكملاً لمجلس النواب ونعمل وفق مفهوم التكامل فيما بيننا وبين السلطة التشريعية التي منحت الثقة لنا وبالتأكيد سنمضي في برنامجنا وفي إطار هذه الثقة التي منحتنا من قبل مجلس النواب ونبقى في تواصل وتنسيق مستمر مع لجنة التخطيط الاستراتيجي وكذلك مع اللجان الاخرى المختصة وزارة العدل”.
بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير العدل خالد شواني، اليوم الاثنين، إنجاز واجبات وزارته كافة ضمن المنهاج الحكومي الذي أقره مجلس النواب في تشرين الأول 2022.وقال شواني، في حديث صحفي، “لاحظنا خلال استضافتنا في لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية دقة التنظيم في إعداد البرنامج الحكومي ومراقبتها والمستهدفات وكذلك الفقرات المنفذة، واطلاعهم الكامل على أعمال وخطط وبرامج وزارة العدل”.وأضاف، “طرحنا خلال الاستضافة رؤيتنا ببرنامجنا ضمن المحددات الواردة ضمن المنهاج الحكومي لوزارة العدل والجزء المستهدف وكذلك الجزء المنفذ من قبل وزارتنا، ونستطيع ان نقول بان وزارة العدل استطاعت أن تنجز الواجبات الملقاة على عاتقها ضمن ما مرسوم في المنهاج الحكومي”.ولفت شواني الى ان “وزارة العدل قد وضعت منهجا متكاملاً بعمل الوزارة والزمنا انفسنا بتنفيذها في مجالات الإصلاح ومكافحة الفساد وكذلك توفير البنية التحتية اللازمة بما يسهل عملية حماية المال العام وأملاك المواطنين، وكذلك تسهيل إجراءات تقديم الخدمات العدلية للمواطنين”.وتابع “نحن في وزارة العدل نعتبر أنفسنا جزءا مكملاً لمجلس النواب ونعمل وفق مفهوم التكامل فيما بيننا وبين السلطة التشريعية التي منحت الثقة لنا وبالتأكيد سنمضي في برنامجنا وفي إطار هذه الثقة التي منحتنا من قبل مجلس النواب ونبقى في تواصل وتنسيق مستمر مع لجنة التخطيط الاستراتيجي وكذلك مع اللجان الاخرى المختصة وزارة العدل”.
