لجنة الثقافة والاعلام النيابية تعبر عن ضرورة مراقبة ومتابعة عمل بعض وسائل الاعلام المأجورة في العراق، حيث أكدت على أهمية تشديد الرقابة على هذه الوسائل التي تقوم بنشر الشائعات والترويج للانتقادات السلبية للحكومة وللأجندات السياسية. وأشارت اللجنة إلى أن حرية التعبير والصحافة ضرورية، ولكن يجب أن تكون مبنية على اساسيات الأدب والمصداقية، داعية الجهات المختصة إلى محاسبة ومعاقبة تلك الوسائل وفقًا للقوانين المرعية.
من جانبه، أكد النائب عارف الحمامي على أهمية الحرية في التعبير والانتقاد البناء والموضوعي، لكنه شدد على أن بث الشائعات والانتقاص من الإنجازات الحكومية لأغراض سياسية غير مقبولة. وأشار إلى أن الإعلام المأجور يعتمد على تحقيق المصالح المادية والحزبية والطائفية الضيقة بدلاً من العمل الصحفي الشريف الذي يهدف إلى نقل الحقيقة بموضوعية ودقة.
يُعتبر الإعلام المأجور أحد أهم الأسلحة التي تُستخدم لتشويه الحقائق وتدمير القيم والمبادئ الوطنية والاجتماعية والإنسانية الرفيعة. حيث يُساهم هذا النوع من الإعلام في تدمير المجتمعات وتعزيز فساد السلطة والفساد، فضلاً عن دعم الفاسدين والمنحرفين والعابثين وتجار الدماء. وعلى الجهات المعنية تشديد الرقابة على هذه الأساليب الضارة التي تعمل على تقويض الاستقرار والتسبب في تدهور الأوضاع في العراق.
