قال عضو لجنة النفط والغاز، علي عبد الستار المرشود، إن قانون النفط والغاز لم يصل إلى اللجنة حتى الآن بسبب وجود نقاط خلافية قيد الحسم بين الحكومة في بغداد والحكومة في أربيل. وأكد المرشود أنه يتعين حسم هذه الخلافات قبل إقرار القانون. وأشار إلى استمرار المباحثات بين وزارة النفط واللجنة المشكلة من رئاسة الوزراء وحكومة الإقليم والقوى السياسية لحل النقاط الخلافية.
وبحسب المرشود، يرفض الحكومة المركزية إجراء تغييرات على الفقرات التي تطالب حكومة الإقليم بتعديلها والتي تعتبر روح القانون. ولهذا السبب تعطلت إحالة القانون إلى لجنة النفط والغاز. وقد رهن المرشود إقرار القانون بحسم النقاط الخلافية ووصف الاجتماعات التي تمت بين وزارة النفط واللجنة وحكومة الإقليم والقوى السياسية بأنها جيدة وإيجابية.
وأضاف المرشود أنه يتوقع أن يتم قراءة القانون خلال الدورة الحالية بعد حل المسائل الخلافية. ويتعين حسم هذه النقاط خلال المحادثات الجارية لتمرير هذا القانون المهم والذي ينظم قطاع النفط والغاز في العراق. ورغم وجود تحديات في القضية، إلا أنه يتوقع وضع حد للخلافات وإقرار القانون الذي سيكون له آثار إيجابية على الاقتصاد العراقي.
