كشف هادي السلامي، عضو لجنة النزاهة في الحكومة العراقية، عن “المحاور الثلاث” في مجال مكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية. وأكد السلامي أن الفساد يشكل تحدياً عميقاً وخطيراً في العراق، حيث لا يقتصر تأثيره على نهب المال العام فقط، بل يزيد من معاناة الأهالي ويعوق تقديم الخدمات ويثير غضب الشعب. وأشار إلى أن الجهود في مكافحة الفساد اتخذت ثلاثة أبعاد متكاملة من خلال هيئة النزاهة والادعاء العام والرقابة المالية، حيث تم رفع حوالي 300 دعوى حتى الآن، بعضها وصل إلى مراحل متقدمة في التحقيق والبعض الآخر ما زال قيد التحقيق الرسمي. وأكد أن الأجهزة الرقابية تتعامل بشكل إيجابي مع المعلومات والوثائق المقدمة، وهناك جهود تبذل للتصدي لآفة الفساد، ورغم التحديات والتعقيدات، إلا أن هناك تحقيقات ناجحة في ملفات مهمة في عدة محافظات.
تعاني مؤسسات الدولة في العراق من ارتفاع ملحوظ في نسب الفساد المالي والإداري، مما يجعلها في حالة خطرة. فالآلاف من القضايا توثق اختلاسات ونهب المال العام بأشكال مختلفة. وتحاول الحكومة العراقية مكافحة هذه الظاهرة من خلال “المحاور الثلاث” المذكورة سابقاً، والتي تهدف إلى تحقيق النزاهة ومحاربة الفساد. ورغم وجود تحديات وتعقيدات عديدة، إلا أن هناك تقدماً جيداً تحقق في بعض الملفات المهمة في عدة محافظات.
يعتبر الفساد مشكلة كبيرة في العراق ويؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين وتقدم الدولة. فبالإضافة إلى نهب المال العام، يؤدي الفساد إلى تعطيل تقديم الخدمات وإثارة غضب الشعب. ومن أجل مكافحته، اتخذت هيئة النزاهة والادعاء العام والرقابة المالية إجراءات متكاملة. ورفعت السلطات مئات الدعاوى القضائية ضد المسؤولين المتورطين في الفساد ومن بينها قضايا تحقيق متقدمة. وعلى الرغم من التحديات والتعقيدات التي تواجه جهود مكافحة الفساد، إلا أن هناك تحقيقات ناجحة في عدة محافظات تجرى بقوة. ومن المهم أن تستمر الأجهزة الرقابية في التعامل بإيجابية مع المعلومات والوثائق الخاصة بالفساد، وأن يستمر العمل على احتواء هذه الظاهرة المدمرة والتخلص منها نهائياً.
