أكد عضو مجلس النواب العراقي سوران عمر أن رواتب البيشمركة والأجهزة الأمنية في حكومة إقليم كردستان تبلغ 320 مليار دينار. وقد شدد على أن الحل المثالي لمشكلة رواتب موظفي الإقليم يكون من خلال توطينها، بمعنى أن تدفع هذه الرواتب من الإيرادات الداخلية التي تحصل عليها الحكومة، بدلاً من الاعتماد على المساعدات الخارجية. عمر أشار إلى أن إيرادات حكومة الإقليم تبلغ 320 مليار دينار فقط من المنافذ الحدودية، بالإضافة إلى مساعدات التحالف الدولي للبيشمركة بقيمة 24 مليار دينار.
وأكد عمر أن الحكومة الإقليمية لم تقدم قوائم بأسماء العسكريين والأمنيين ليتم صرف رواتبهم، مما يجعلها مطالبة بتعويض هذا المبلغ ودفعه من مواردها الداخلية. وأشار إلى أنه بفضل الإيرادات المحلية ومساعدات التحالف الدولي، يمكن للحكومة دفع رواتب كافة الموظفين وتوطينها للحد من الاعتماد على المساعدات الخارجية. ورفض الشعب الكردي قرار مسرور البارزاني بعدم توطين الرواتب، معتبرين ذلك استمراراً في سياسة سرقة الأموال من قبل الحكومة.
وفي ختام حديثه، أكد عمر على أهمية توطين رواتب موظفي الإقليم والاعتماد على الموارد المحلية لدفع هذه الرواتب، لتحقيق استقلالية مالية وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية. كما أبدى استعداد الحكومة الإقليمية لدفع الرواتب لشهر معين من دون الحاجة إلى مساعدات، مشيراً إلى أن هذا النهج سيعزز الاستقرار المالي للإقليم ويرفع اعتمادية الحكومة المحلية في تلبية احتياجات موظفيها والمواطنين بشكل عام.
