كشف عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية باسم الغرابي عن تأخير التصويت على مشروع قانون الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في العراق. وأكد الغرابي أن الخلاف السياسي هو الذي يعيق عملية التصويت، حيث تثير الهيئة جدلاً فيما يتعلق بتبعيتها ومرجعيتها. فبينما يرغب البعض في أن تكون تحت إشراف وزارة البيئة، يفضل آخرون أن تخضع الهيئة لسلطة رئاسة مجلس الوزراء. وتعود الأسباب الأخرى لتأجيل التصويت إلى أن مشروع القانون يدمج ثلاث هيئات في هيئة واحدة، مما يثير اعتراضات سياسية لأنه يوقف وجود مناصب سياسية.
وأوضح الغرابي أن سبب تشريع القانون يتمثل في الحاجة إلى وجود جهة رقابية للطاقة الذرية. وفي حال تم التصويت على القانون، سيتم إنشاء جهة تنفيذية ورقابية تتمثل في دمج ثلاث هيئات في هيئة واحدة. وبالتالي، ستتمكن الهيئة الجديدة من العمل على رقابة النشاطات النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في العراق. ويأمل منظمو القانون في أن يساهم هذا الإجراء في توفير بيئة آمنة وصحية لجميع المواطنين في البلاد.
على الرغم من أن الهيئة الجديدة في العراق قد أثارت جدلاً سياسياً وتم تأجيل التصويت على قانونها، إلا أن وجود جهة رقابية للرقابة النووية والاشعاعية والكيميائية والبيولوجية يعتبر ضرورياً. فالطاقة الذرية تشكل تحدياً كبيراً ويجب أن تكون هناك جهة تتولى مراقبة ومراجعة هذا القطاع. وبتشكيل الهيئة الوطنية للرقابة، ستكون هناك إدارة فعالة لهذا القطاع، وستعزز الثقة في مستقبل الطاقة النووية في العراق وتحقيق التطور الحضاري والاقتصادي المستدام.
ومع ذلك، يجب التوصل إلى اتفاق سياسي حول تبعية الهيئة ومرجعيتها لتجاوز الخلافات وإنهاء التأخير الحاصل في تصويت قانونها. يجب أن يتفق جميع الأطراف المعنية على الأهمية الحقيقية لهذه الهيئة ودورها في ضمان سلامة النشاطات النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في البلاد. ومن الضروري بذل الجهود المشتركة لتجاوز الخلافات السياسية والتوصل إلى حلول مرضية تحقق مصلحة العراق وتسهم في تحسين الوضع البيئي والصحي للمواطنين.
