كشف النائب مصطفى سند عن وجود دعوة ثانية مرفوعة ضد النائب شعلان الكريم التي قد تؤدي إلى فقدان عضويته في مجلس النواب. وأكد سند عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن هناك دعوى مفتوحة ضد الكريم بسبب عدم صحة عضويته، وأن هذه الدعوى لم تُحسم حتى الآن. وأشار إلى أن موعد الدعوى القادمة سيكون في الأول من شهر نيسان المقبل، كما أعلنت المحكمة الاتحادية ردها على الدعوى السابقة ببطلان ترشيح شعلان الكريم لرئاسة البرلمان بسبب عدم اختصاصه.
ويأتي هذا الكشف بعدما لاقى ترشيح شعلان الكريم لرئاسة البرلمان رد القضاء بسبب مخالفته للقوانين والأنظمة، حيث أصدرت المحكمة الاتحادية قرارًا ببطلان ترشيحه لهذا المنصب. ويشير سند إلى أن هذه الدعوى الجديدة تعزز فرصة خسارة الكريم لعضويته في مجلس النواب، حيث تظهر التهم التي توجه له بخرق القوانين والتعدي على السلطات القضائية والتشريعية.
بالتالي، يبقى الوضع محتدمًا ومثار قلق بالنسبة للنائب شعلان الكريم، حيث يواجه الكثير من التحديات القانونية التي قد تؤدي إلى فقدان عضويته في مجلس النواب. وبالنظر إلى الدعوى الجديدة المفتوحة ضده، يزداد الضغط عليه ويتعرض لمزيد من التهم والاتهامات التي تهدد بإقالته من منصبه الحالي. ويتبقى للمحكمة الاتحادية أن تصدر قرارها بعد دراسة الحقائق المقدمة، لكن يظل الأمر غير مؤكد وقابل للتغيير حسب التطورات المستقبلية.
