كشف عضو مجلس النواب العراقي علي الجمالي عن تفاصيل قانون العفو العام ووضعه داخل قبة البرلمان. وأكد أن القانون لا يزال مجرد آراء وطروحات يتحدث عنها نواب المكون السني حصراً. وأوضح الجمالي أنه لم تصل أي نسخة من القانون بعد إليهم ولم يتمكنوا من الاطلاع على أي موضوع يتعلق بفقرات العفو العام. وأشار إلى أنه لو قدمت نسخة لهم بخصوص القانون، لديهم العديد من التحفظات والمخاوف بشأن الإرهابيين وتجار المخدرات والدعاوى الأخرى التي يمكن أن تؤثر على المجتمع العراقي. وأكد أنهم لن يوافقوا على مناقشة هذه الفقرات داخل مجلس النواب. وأشار إلى أن هناك جدلا سياسيا بشأن تشريع القانون داخل البرلمان وأنه من المستبعد أن يحدث توافق بشأنه في الفترة القريبة المقبلة. وأشار الجمالي إلى أن عدم طرح القانون حتى الآن داخل مبنى البرلمان يعود إلى وجود خلاف سياسي حوله.
تستعرض هذه المقالة تفاصيل قانون العفو العام في العراق وتوضح عدم وجود توافق عليه بين أعضاء مجلس النواب. يشير عضو المجلس العراقي علي الجمالي إلى أن القانون لا يزال في مرحلة الآراء والطروحات، وبعض الفقرات تثير اعتراضاتهم خاصة فيما يتعلق بالإرهابيين وتجار المخدرات والتأثير المحتمل على المجتمع العراقي. كما يعرض الجمالي تفاصيل الجدل السياسي القائم حول تشريع القانون داخل البرلمان وغياب التوافق في المستقبل القريب. ويرجع عدم طرح القانون حاليا داخل المجلس إلى الخلافات السياسية بشأنه.
من المهم أن يتم مناقشة وتشريع قانون العفو العام في العراق بشكل واضح ودقيق لتجاوز التحفظات المطروحة بحيث يساهم في استعادة الأمن والاستقرار الذي يتعرض له العراق حاليا. يجب أن يتم النظر في أي فقرة تتعارض مع أمن المجتمع وأن تتم مناقشة المخاوف والتحفظات المطروحة من قبل أعضاء مجلس النواب. لذا، يجب على الأطراف المعنية في العراق أن تتفاوض وتبحث عن حلول قابلة للتطبيق والقادرة على توفير العدالة والمصالحة في المجتمع العراقي.
