قال النائب عن الاطار التنسيقي في العراق، علي نعمة، إن موقف الاطار بخصوص انتخاب رئيس مجلس النواب المقبل يعتمد على قرار المحكمة الاتحادية بشأن شرعية الجلسة الأولى. وأكد نعمة أن الاطار التنسيقي يحترم ما سيصدر عن المحكمة الاتحادية، وسيحدد مسار الاجتماع التالي بناءً على القرار القانوني الذي سيصدر عن المحكمة. وأشار إلى أن كافة القوى السياسية تنتظر القرار الذي ستصدره المحكمة الاتحادية في الشهر الحالي، والذي سيحدد اختيار مرشح توافقي لمنصب رئيس مجلس النواب.
وأوضح نعمة أن حسم اختيار مرشح لرئاسة مجلس النواب يتوقف على قرار المحكمة الاتحادية بشأن شرعية الجلسة الأولى، مشيرًا إلى أن القرار سيوضح الخيارات المتاحة لتحديد المسار المستقبلي لاستكمال الجلسة الأولى أو إعادتها وفقًا للقوانين النافذة. وأضاف أن العديد من النواب قد تقدموا بدعاوى إلى المحكمة الاتحادية لبيان مدى دستورية الجلسة الأولى وإمكانية إلغاء النتائج التي تضمنتها.
وأخيرًا، أكد نعمة أن كل القوى السياسية تتوقع قرار المحكمة الاتحادية، الذي سيصدر خلال الشهر الحالي، والذي سيرسم مسار اختيار مرشح توافقي لمنصب رئيس مجلس النواب. وبالتالي، يظل القرار النهائي بشأن هذه المسألة في انتظار قرار المحكمة الاتحادية، الذي سيحدد مسار عملية انتخاب رئيس مجلس النواب وفقًا للقوانين واللوائح النافذة.
