كشف النائب الإطاري مصطفى سند عن انتشار تأثير عشيرة رئيس الوزراء محمد السوداني على مؤسسات الدولة في العراق، حيث قال إن هذه العشيرة تسيطر على جهاز المخابرات والمنافذ الحدودية والأمن الوطني، إضافة إلى رئاسة الوزراء وغيرها من المفاصل الهامة في الدولة. وأوضح سند أن هذا السيطرة غير مسبوقة في تاريخ الرؤساء السابقين، مشيرًا إلى تجاوز السوداني للقوانين من خلال تعيين عدد كبير من المستشارين الذين لا يقدمون أي فائدة، بالإضافة إلى إفتتاح مشاريع تعتبر شبه منجزة منذ السلطات السابقة.
وأكد مصطفى سند خلال حديثه التلفزيوني أن رئيس الوزراء العراقي تجاوز التوجيهات والإجراءات المنصوص عليها في قوانين تنظيم عمل المستشارين، حيث أصبح لديه 227 مستشارًا بلا جدوى سوى خمسة منهم يقدمون أي خدمة، مما تسبب في زيادة الضغط على خزينة الدولة وزيادة نسب الفقر والبطالة في البلاد. وأشار سند إلى أن معظم المشاريع التي تم افتتاحها خلال فترة رئاسة السوداني كانت مشاريع شبه جاهزة منذ الحكومات السابقة، مما يثير تساؤلات حول جدوى إدارة حكومية جديدة.
من جانبه، أثارت تصريحات النائب مصطفى سند حول تأثير عشيرة رئيس الوزراء على مؤسسات الدولة غضب واستياء العديد من العراقيين الذين يرون في هذا السيناريو استمرارية لنهج الفساد وسوء الإدارة في الحكومة العراقية. وطالب البعض بضرورة اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذا الوضع وضمان توزيع السلطة والمسؤوليات بطريقة عادلة وفقا للقانون، من أجل تحقيق التقدم والاستقرار في البلاد. ويعكس هذا الكشف تحديات عديدة تواجه العراق في مساره نحو الاستقرار والتنمية المستدامة، والتي تتطلب تضافر الجهود وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد بكل أشكاله.
