أكد النائب المستقل امير المعموري في حديث صحفي أن القوانين المهمة لا تدرج على جدول الأعمال في البرلمان العراقي بسبب الخلافات السياسية بين الأحزاب المتنفذة. وأشار إلى أن هناك الكثير من القوانين المهمة التي تحتاج إلى التشريع، لكنها تؤجل وترحل من دورة برلمانية الى أخرى بسبب الخلافات السياسية بين الأحزاب والكتل المتنفذة. هذا التأكيد جاء في سياق استعراضه للتراجع الحاصل في تشريع القوانين المهمة والتي تؤثر على حياة الناس مباشرة، مضيفًا أن الحكومة قامت بسحب بعض القوانين وعدم إعادة إرسالها، وأن الخلافات السياسية تتجدد في الدورة البرلمانية الحالية.
وأشار المعموري إلى أن الدورة البرلمانية الحالية شهدت انسحاب الكتلة الصدرية (73 نائباً)، بعدما خفقت في تشكيل حكومة الأغلبية، مما جعل المجال متاحًا للإطار التنسيقي لتشكيل حكومة بقيادة محمد شياع السوداني. وأكد المعموري أن الانتخابات لم تفرز نتائج إيجابية ولم تستنطق فيها إرادة الشعب بل استطاعت الأحزاب التسويق لمرشحيها بعيدًا عن دور الشعب، الأمر الذي يجعل البرلمان الحالي هو الأضعف على الإطلاق. وأشارت وجهات نظر أخرى إلى أن الانتخابات في العراق لم تكن شفافة ولم تعبر عن إرادة الشعب ولم تكن تسمح بإختيار ممثليهم وهذا ما ساهم في جعل البرلمان الحالي أضعف برلمان في تاريخ العراق.
وختم المعموري حديثه معبرًا عن افتقاد المرحلة السياسية في العراق إلى نموذج سياسي يقنع الرأي العام ويعبر عن إرادة الشعب وتسويق مرشحيه بعيدًا عن دور الشعب، مما يجعل من البرلمان الحالي هو الأضعف في تاريخ العراق.
