انتهت الدورة الـ39 لوزراء العدل العرب ببيان يؤكد تضامنهم مع القضية الفلسطينية ورفضهم للاعتداءات والحصار المفروض على قطاع غزة. قدم البيان من قبل وزير العدل العراقي خالد شواني في حفل ختام الدورة وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. تناولت الدورة أيضًا اتفاقيات القضاء على الإرهاب ومكافحة الفساد المالي وتعزيز التعاون بين البلدان العربية في مجالات مختلفة.
انتبهت الدورة الحالية لمشكلة الشعب الفلسطيني وطالبت بوقف الاعتداءات على المدنيين في قطاع غزة وفك الحصار وتوفير المساعدات وإنهاء العدوان. بدأت أعمال الدورة في بغداد بمشاركة وزراء العدل العرب والأمين العام لجامعة الدول العربية. تركزت أعمال الدورة على تعزيز التعاون بين البلدان العربية في مختلف المجالات.
تعد هذه الدورة فرصة للدول العربية لتبادل المعرفة والخبرات في مجال العدل وتوحيد التشريعات العربية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب ومحاربة الفساد المالي. وتأتي تأكيدات الوزراء العرب على تضامنهم مع القضية الفلسطينية في ظل استمرار الانتهاكات والحصار المفروض على قطاع غزة كرسالة مهمة للعالم بضرورة وقف هذه الأعمال العدوانية وتقديم المساعدات اللازمة للشعب الفلسطيني.
إن استنادنا إلى هذا البيان الختامي وتأكيد الدورة الـ39 على التضامن مع القضية الفلسطينية، نرى أن البلدان العربية تهتم بمصلحة الشعب الفلسطيني وتسعى جاهدة لوقف العدوان وتوفير المساعدات الإنسانية. بدورها، تعد هذه الدورة مناسبة مهمة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال العدل. نأمل أن تترجم هذه التأكيدات إلى إجراءات فعلية لدعم الشعب الفلسطيني وإنهاء الحصار عن قطاع غزة.
