تعليق محمد عامر الديرشوي، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، على الخسائر التي تكبدتها إقليم كردستان جراء القرارات العديدة التي اتخذتها المحكمة الاتحادية منذ عامين، حيث اعتبر أن القرارات كانت لصالح الشعب الكردي ظاهريًا ولكن بطبيعتها تقوض كيان الإقليم وتحاول تقليل صلاحياته. وأشار إلى أن القرارات الأخيرة جعلت من المحكمة الاتحادية سلطة تنفيذية تتدخل في الشؤون الداخلية للإقليم بشكل غير قانوني.
وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارًا بإلزام الحكومة الاتحادية في بغداد بدفع الرواتب المستحقة لموظفي إقليم كردستان مباشرة، دون الرجوع إلى سلطات الإقليم، وذلك بعد تأخير في تسليم جزء من الرواتب لعدة أشهر. وأكد رئيس المحكمة على ضرورة توطين رواتب جميع موظفي الإقليم والمتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في المصارف الحكومية الفيدرالية خارج الإقليم.
ويأتي هذا القرار وسط احتجاجات من جانب معلمين وموظفين في مدينة السليمانية بسبب عدم تلقيهم رواتبهم للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، وذلك بعد قرار سابق بإفراج عن مبالغ إضافية لدعم إقليم كردستان وتسديد رواتب موظفيه. ويأتي هذا القرار أيضًا بعد توقف صادرات النفط من إقليم كردستان نتيجة قرار هيئة التحكيم الدولية في نزاع مع تركيا.
