تعليق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد عامر الديرشوي على الخسائر التي تكبدتها إقليم كردستان بسبب قرارات المحكمة الاتحادية، حيث أشار إلى أن هذه القرارات تهدف إلى تقويض كيان الإقليم الدستوري وتقليص صلاحياته، وأنها تدخلت في قرارات الصرف وتشريع القوانين الخاصة بالانتخابات. ورأى الديرشوي أن شعب كردستان لن يوافق على خسارة ما اكتسبه خلال عقود من الزمن في ظل تهديدات تواجه الإقليم منذ عام 2014، مشددًا على استمرار صمود الإقليم وتجاوزه للصعوبات.
وفي سياق متصل، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارًا يلزم الحكومة الاتحادية في بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان مباشرة دون الرجوع إلى السلطات الإقليمية، بناءً على دعوى تقدم بها محامون وموظفون من السليمانية. وذلك بعد تأخير في تسليم جزء من الرواتب لأشهر متتالية، حيث يعتبر هذا القرار خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقات بين بغداد وإقليم كردستان وتحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
ويأتي هذا القرار في ظل توقف صادرات النفط من إقليم كردستان بسبب قرار هيئة التحكيم الدولية في باريس لصالح العراق. ويتوجب بعد هذا القرار مرور مبيعات النفط عبر الحكومة الاتحادية في بغداد بنسبة من الإيرادات تعود لإقليم كردستان، وهو ما سيؤثر على الوضع الاقتصادي للإقليم وسبل تمويله.
