أكد مصدر سياسي وجود خلاف سياسي حول ترشيح رئيس الجامعة التقنية الوسطى، وضاح التميمي، من قبل ائتلاف دولة القانون لمنصب محافظ ديالى. تسبب هذا الخلاف في اعتراض العديد من الشخصيات داخل حزب الدعوة وباقي الكتل السياسية في ديالى. الاعتراضات تركزت على اتهام وضاح التميمي بالقرب من حركة عصائب أهل الحق ورشحوه سابقًا لمناصب أخرى، مما أثار الجدل داخل الحزب. وعلى الرغم من التحقق من الموافقة على ترشيحه من قبل 7 أعضاء من مجلس المحافظة، إلا أن 8 أعضاء آخرين يعارضون ذلك، مما يستدعي عقد مباحثات لتحقيق التوافق على ترشيحه لتولي المنصب.
تقدم الائتلاف بترشيح وضاح التميمي لمنصب محافظ ديالى، مما أثار جدلا واسعا داخل حزب الدعوة والكتل الأخرى في المحافظة. الاعتراضات جاءت من الشخصيات المتحالفة مع المحافظ السابق، مثنى التميمي، بسبب ارتباط وضاح التميمي المزعوم بحركة عصائب أهل الحق وبعض الشخصيات من قبيلة بني تميم التي تتبع لحزب بدر. وعلى الرغم من وجود موافقة من جزء من أعضاء المجلس على ترشيحه، فإن غالبية أعضاء المجلس لا يوافقون على هذا الترشيح، مما يستدعي تحقيق توافق في الأصوات لتمرير الترشيح واختيار محافظ الديالى الجديد.
الخلاف السياسي حول ترشيح وضاح التميمي لمنصب محافظ ديالى قد جعل مجلس المحافظة منقسمًا إلى فريقين، أحدهما مؤيد لترشيحه والآخر معارض. بالرغم من وجود مباحثات متواصلة بين الفريقين، يتعين عليهما تحقيق توافق على جمع 9 أصوات لتمرير ترشيح وضاح التميمي كمحافظ. هذا الصراع السياسي يعكس التوترات الداخلية داخل حزب الدعوة في ديالى ويبرز التحديات التي تواجه عملية اختيار المسؤولين في المحافظة.
