قال مصدر حكومي في ديوان محافظة الأنبار إن موظفي الديوان ومديريتي الزراعة والبلدية وغيرها من الدوائر في المحافظة صدموا بقرار استقطاع رواتبهم وتحويلها للدعاية الانتخابية لحزب تقدم. حيث بلغت نسبة الاستقطاع أكثر من 35%. وأمام مرأى ومسمع لجان النزاهة في الأنبار والجهات الرقابية الأخرى التي التزمت الصمت اكراما للحزب الحاكم الذي يدير شؤون المحافظة بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وأضاف المصدر أن مدراء الدوائر المشمولة بعمليات استقطاع رواتب موظفيها خاطبوا ديوان محافظة الأنبار لمعرفة المزيد من التفاصيل حول الموضوع، وجاءت الإجابة أن هناك عجزًا ماليًا في خزينة ديوان المحافظة مما دعاها لاستقطاع رواتب شريحة كبيرة من الموظفين البسطاء. كما أشار المصدر إلى أن المبالغ المالية الضخمة التي تم استقطاعها من رواتب الموظفين تم تحويلها كتخصيص مالي للدعاية الانتخابية للحزب الحلبوسي.
وناشد موظفو تلك الدوائر لجان النزاهة بالتحري الفوري عن ملابسات الاستقطاعات المالية من رواتب موظفي الأنبار وإحالة الجهات المتورطة إلى القضاء.
