قام رئيس مجلس محافظة ذي قار، عبد الباقي العمري، بالتأكيد على ضرورة حل أي نقطة خلافية مع المثنى وفقًا للقانون الاتحادي. وفي هذا السياق، جاءت زيارة وفد ذي قار إلى المثنى لتعزيز العلاقة المتينة بين المحافظتين، وتم التوصل إلى اتفاق بالسماح باستغلال الأراضي الصحراوية كمراعي للجميع، مع إعادة النظر في المشاريع الاستثمارية التي تعتبر نقطة خلاف بينهما. وفي الوقت نفسه، رحب رئيس مجلس محافظة المثنى، أحمد ال دريول، بالوفد الحكومي من ذي قار، مؤكدًا أن الحكومة المثنى لا تسعى للتصعيد وستبقى في تواصل دائم مع ذي قار لتجنب أي توتر محتمل.
أثارت التظاهرات التي قامت بها عشائر البدور من ذي قار داخل المثنى حفيظة الحكومة المحلية، التي اعتبرتها “أطماع استعمارية”. وبعد دعوة رئيس مجلس محافظة المثنى للمصالحة، توجهت الانتباهات إلى خطوة حكومة ذي قار في الاعتذار عن السماح بدخول عشائر البدور إلى ناحية بصية وتنظيم تظاهرة هناك للتعبير عن اعتراضهم على خطة الاستثمار الزراعي. وهذا الخلاف يبرز أهمية الالتزام بالقانون الاتحادي لحل الخلافات بين المحافظات.
في النهاية، يجب على الحكومتين في ذي قار والمثنى الحفاظ على الروابط الاجتماعية والعشائرية القوية بينهما وتجنب التصعيد والتوتر الذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل أكبر. يجب أن تبقى الحلول والمناقشات مرتكزة على القانون والاحترام المتبادل، من أجل بناء علاقات طيبة وبنائة تخدم المصلحة العامة وتضمن الاستقرار في هذه المنطقة من العراق.
