دخلت اللجنة المالية في البرلمان العراقي على خط أزمة شح الدولار النقدي المتوقعة في البلاد مع مطلع العام 2024، وذلك بعد قرار البنك المركزي، فيما تحدثت عن سيطرة مصارف أجنبية على مزاد بيع العملة. وأكد عضو اللجنة “محمد نوري” أن هنالك عدداً من المصارف غير العراقية تسيطر على نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية، وأن الشروط التي وضعها البنك المركزي تطبق على مجموعة محددة مسبقاً قبل أن تضع الشروط على المصارف أو الشركات حتى تكون المسيطرة الوحيدة على نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية. وأضاف نوري أن معظم عمليات التحويل المالي التي تحدث تحت ذريعة شراء البضائع تكون وهمية وأنه يوجد تلكؤ في الحوالات الحقيقية لأن الحوالات الوهمية تكون مدعومة ومسنودة من قبل مجموعة سياسية وفصائل مسلحة تابعة إلى اقتصاديات الأحزاب. وتابع “نوري” بأن الحوالات الشخصية للغرض من الدراسة والعلاج خارج البلاد والتجارة البسيطة تكون حقيقية، أما الحوالات الكبيرة فغير حقيقية لأنها تابعة لاقتصاديات الأحزاب وغرضها تهريب العملة إلى خارج البلاد.
ورغم هذه التطورات، يؤكد البنك المركزي العراقي ضمان ودائع الدولار للمواطن الذي أودع أمواله بالدولار لدى أي مصرف عراقي سابقاً أو بحلول عام 2024. وكان البنك المركزي قد أشار إلى أن الإصلاحات التي يقوم بها تستهدف تحقيق امتثال البنك والنظام المصرفي العراقي عمومًا لمعايير الامتثال الدولية، وبما يحول دون وصول الدولار إلى جهات ممنوعة من الحصول عليه أو المضاربة به.
يعاني العراق منذ فترة طويلة من شح الدولار النقدي، مما أثار توترات اقتصادية في البلاد. قامت اللجنة المالية في البرلمان العراقي بالتدخل في هذه الأزمة واعتبرت أن هناك عددًا من المصارف الأجنبية التي تسيطر على نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية، وهذا يتنافى مع توجهات البنك المركزي العراقي. كما أشار العضو “محمد نوري” إلى وجود عمليات تحويل مالي وهمية تجري تحت ذريعة شراء البضائع، وهذا يعتبر تهريبًا للعملة الأجنبية إلى الخارج. على الرغم من ذلك، يؤكد البنك المركزي العراقي ضمان ودائع الدولار للمواطنين الذين قاموا بالودائع في المصارف العراقية وذلك حتى عام 2024. يهدف البنك المركزي العراقي من خلال الإصلاحات التي يقوم بها إلى تحقيق امتثال البنك والنظام المصرفي العراقي للمعايير الدولية.
