توقع عضو لجنة النفط والغاز النيابية علي اللامي عدم إقرار قانون النفط والغاز في الدورة البرلمانية الحالية، وأشار إلى أن الخلاف حول القانون يتعلق بالجهة المسؤولة عن إدارة حقول النفط في كوردستان. وأوضح اللامي في تصريحات لوكالة شفق نيوز أن قانون النفط والغاز هو أحد القوانين المهمة، لكنه من المرجح عدم مروره في الدورة البرلمانية الحالية، وسيتم تأجيله إلى الدورة القادمة. وأكد أن هناك خلافات كثيرة حول القانون سواء على المستوى السياسي أو الفني، وأن الخلاف الرئيس يتمحور حول الجهة التي تدير الحقول النفطية في إقليم كوردستان ومن يصدّر النفط إلى الخارج.
وفي هذا السياق، أكد اللامي أن الخلافات السياسية تعمقت ولم يتم حلها بعد بشأن هذا القانون، وأنه بسبب هذا التعمق من المرجح أن لا يتم التوصل إلى حل في الدورة البرلمانية الحالية. وشدد على أنه لا يمكن فصل قانون النفط والغاز إلى قانونين مختلفين نظراً لأن الغاز يخرج من الحقول النفطية ذاتها، وبالتالي لا يمكن تقسيم القانونين إلى قانون للنفط وآخر للغاز. وأشار إلى أن هذا الخلاف يتطلب حلاً سريعاً ومناسباً للتوصل إلى قانون شامل ينظم قطاع النفط والغاز في العراق.
وأخيراً، أكد اللامي أن قانون النفط والغاز يعد قانوناً هاماً وضرورياً لتنظيم القطاع وتحديد المسؤوليات، ومضمون القانون يحتاج إلى توافق وتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف المعنية. وأشار إلى أن التأخير في إقرار القانون يمكن أن يؤثر سلباً على قطاع النفط والغاز في البلاد، ولذا يجب أن تكون هناك جهود مشتركة للتوصل إلى حلول تسهم في إقرار القانون في أقرب وقت ممكن.
