سحبت الحكومة العراقية رسمياً قانون الجرائم المعلوماتية من مجلس النواب في عام 2018 وأعادت سحبه مرة أخرى في عام 2023. أكدت عضو الهيئة المستشارين في مجلس الوزراء، جوان فؤاد معصوم، أن القانون تم سحبه من أروقة مجلس النواب وأن قراءته لا تعتبر رسمية. قدمت معصوم معلومات حول عملية التعديلات على القانون، حيث أجرت الهيئة اجتماعات مكثفة مع جهات مختلفة وأجرت حوارات مع الوزارات الأمنية والخدمية والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني. تم إرسال التعديلات الأخيرة على القانون من الهيئة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث ستُعرض القانون على مجلس الوزراء للمصادقة عليه وإرساله مرة أخرى إلى مجلس النواب.
لا تزال المسودة الجديدة لقانون الجرائم المعلوماتية في المجلس النيابي مستحيلة حتى الآن، وذلك بعد أن تم سحب القانون رسمياً منه. لكن من المهم أن نذكر أن المجلس قد أجرى قراءة أولى على القانون في نهاية عام 2022، قبل أن يتم سحبه من الحكومة. بالتالي، لا يزال هناك اهتمام في المجلس بإصدار القانون، وقد يتم تقديم نسخة معدلة للقانون في المستقبل.
ينبغي على الحكومة أن تؤدي دوراً فعالاً في إجراء التعديلات اللازمة على قانون الجرائم المعلوماتية وأن تتشاور مع مختلف الجهات المعنية بهذا الشأن، مثل الوزارات الأمنية والخدمية والإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني. يجب أن تتم عملية التعديلات بشفافية ومصداقية، ويتعين على الحكومة أن تستخدم الآليات القانونية المتاحة لها لتحقيق ذلك. بعد إجراء التعديلات واعتماد القانون، يجب أن يُعرض على مجلس النواب للمصادقة عليه وتنفيذه في العراق.
