أوضح الباحث في الشأن السياسي، محمد علي الحكيم، أن الانشقاقات التي حدثت داخل الكتل السنية في العراق جاءت نتيجة لوجود تدخلات مالية سياسية تهدف إلى زعزعة استقرار البرلمان، خاصة مع انتخاب رئيس جديد. وأكد الحكيم أن هذه الخطوة تهدف إلى عرقلة انتخاب رئيس برلمان جديد من خارج حزب تقدم، وأنه من الممكن أن لا تؤدي هذه الانشقاقات إلى تغيير شيء في عملية انتخاب الرئيس، بسبب التأثير الكبير لبعض الأطراف التي تدعم هذا التوجه.
وأعلن أربعة نواب عن مغادرتهم تحالف السيادة والعزم في وقت مشبوه، قبل بدء جلسة انتخاب رئيس البرلمان. وقد انسحب كل من خالد العبيدي، محمود المشهداني، طلال الزوبعي، ومحمد نوري العبد ربه، لتشكيل كتلة نيابية جديدة برلمان العراق. ورأى مراقبون أن هذا الانسحاب يأتي كحلول عرقلة للوضع السياسي الذي بدأ يتفاقم، بدافع من بعض الخاسرين الذين يحاولون السيطرة على الأحداث، ويشتبه في دور المال السياسي في هذه الانشقاقات.
وفي سياق متصل، يشير الحكيم إلى أن هذه الأحداث تأتي في إطار مناخ سياسي معقد، حيث تكثر الصراعات والمنافسات بين الأطراف المختلفة. ويرى أن انشقاقات النواب قد تكون محاولة لتشويش وتعطيل إجراءات انتخاب رئيس البرلمان، ولكنها تظل جزءاً من سياسة العراق المعقدة التي تشهد تداخل المصالح والتدخلات الخارجية والداخلية.
