لا يزال القرار حول اللجان في مجلس نينوى قيد النقاش، على الرغم من التوافق على تقاسم اللجان من خلال وساطات تهدف إلى تسوية الخلافات وضمان استمرارية عمل المجلس. وفي ظل هذا السياق، تم تقسيم اللجان بين نينوى الموحدة ونينوى المستقبل، حيث حصلت الأولى على 9 لجان والثانية على 11 لجنة. وقد أسهمت وساطات محافظ نينوى في تقريب وجهات النظر بين الطرفين، مما أدى إلى تقاسم اللجان بشكل موزع بينهم.
يتكون تحالف نينوى الموحدة من 13 مقعدًا، بينما تضم تحالفات نينوى المستقبل 16 مقعدًا. وقد أدت الانشقاقات والتحالفات المختلفة إلى صعوبات في تقسيم اللجان، حيث احتدمت الصراعات في المجلس وتعثر في بدايته. ومن جانبه، أشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة الموصل إلى أن محاصصة تقاسم اللجان يمكن أن تواجه تحديات في ضمان عدم تغطية قضايا مهمة وفتح المجال أمام الازدواجية في العمل الرقابي.
يعتبر العمل في اللجان المحلية أساسياً لنجاح المجلس في العمل الرقابي، ومع ذلك، تواجه المجلس تحديات في توزيع اللجان بين الطرفين المختلفين. ومن المهم أن يتوافق أعضاء المجلس على تقاسم اللجان بطريقة تعكس المصلحة العامة وتحقق التوازن بين القوى السياسية المختلفة، لضمان استمرارية العمل الرقابي والتوزيع العادل للموارد والفرص بين جميع فئات المجتمع في نينوى.
