أعلنت اللجنة الأمنية والدفاعية في البرلمان العراقي اليوم عن التعديلات الرئيسية في قانون جهاز الأمن الوطني الجديد. وأشارت اللجنة إلى أن القانون يضع العديد من المعايير لاختيار رئيس جهاز الأمن الوطني. وأكدت اللجنة أن هذا القانون سيحدد المهام الرئيسية للجهاز، بما في ذلك القيام بعمليات استخبارية وأمنية لكشف المخططات والنشاطات التي تهدد أمن الدولة ومصالحها الاقتصادية ونظامها الديمقراطي الاتحادي.
وبحسب القانون الجديد، سيقوم جهاز الأمن الوطني بجمع المعلومات التي تهدد أمن الدولة ومصالحها وبناء شبكات المصادر وإنشاء قاعدة معلومات أمنية وأرشفتها. كما يتطلب رئيس الجهاز أن يكون من ذوي الخبرة وحاصلاً على شهادة جامعية. وسيتم تنظيم عمل وكلاء رئيس الجهاز، بالإضافة إلى تحديد عدد المستشارين في الجهاز بحد أقصى ثلاثة أشخاص.
تهدف هذه التعديلات إلى تعزيز الأمن في العراق وحماية المؤسسات والأفراد. وتعكس رغبة الحكومة في مكافحة التهديدات التي تُشكِّل تهديداً على الأمن الوطني والاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد. تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد تهديدات الإرهاب والأعمال العدائية التي يتعرض لها العراق. ويأمل العراق أن تُسهِم هذه التعديلات القانونية في تعزيز قدرة جهاز الأمن الوطني على مكافحة الإرهاب وحماية أمن الدولة ومصالحها القومية.
