وتأتي هذه الاستفسارات في إطار محاولة اللجنة البرلمانية للتحقق من مدى تورط مؤيد اللامي وريما محمود ذياب في أنشطة الحزب البعثي السابق، وهل كانا يعملان وفقاً لتوجيهات هذا الحزب أثناء فترة حكمه. وكانت هذه الخطوة جزءاً من جهود الحكومة العراقية لمحاربة تأثيرات النظام البعثي السابق في المؤسسات الحكومية والمجتمع العراقي بشكل عام.
وفي الوثيقة التي تم الاطلاع عليها، طلبت اللجنة من هيئة المساءلة والعدالة الكشف عن التدابير التي اتخذتها بخصوص اللامي وذياب، وإذا ما كانت هناك أدلة كافية تثبت تورطهما مع الحزب البعثي، وما إذا كانا قد استفادا من الأمتيازات والمواقع الحكومية والسلطات التي كانت تمتلكها الحزب في السابق. ومن المتوقع أن تقوم هيئة المساءلة والعدالة بالتحقيق في هذه الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.
وبالرغم من أن مؤيد اللامي نفى أي صلة له بالحزب البعثي وأكد أن عمله كنقيب للصحفيين كان وفقاً للقوانين والأنظمة العراقية، إلا أن هذه الاستفسارات تأتي ضمن جهود الحكومة الرامية لتنقية المؤسسات الحكومية من أي تورط محتمل مع النظام البعثي السابق وتعزيز مكانة العراق كدولة ديمقراطية ومدنية تحترم حقوق الإنسان وتسعى لتحقيق العدالة ومحاسبة الفاسدين.
