أعرب مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية عن استغرابه من استمرار رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في متابعة الدكتور محمد نعناع قانونياً، على الرغم من صدور حكم قضائي بحبسه لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ، بسبب انتقاداته المتكررة للسوداني. وقد قررت محكمة التمييز تشديد العقوبة بحق نعناع وعدم الاستدلال بأحكام إيقاف التنفيذ، وذلك بناءً على اعتراض السوداني على قرار الحكم بالحبس. وأكد المركز أن حق التقاضي والدفاع مكفول للجميع، وأضاف أن كان من الأجدر برئيس الوزراء تحريك مثل هذه الملاحقات القضائية ضد الأفراد والجهات التي تهدد الأمن العراقي وتسعى لزعزعة استقرار البلاد.
وطالب المركز العراقي بأن يكون القضاء منصفاً وحكمه مستقلاً فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، وأكد أنه يرفض استغلال هذه الحرية في الإساءة للأفراد والمؤسسات. وأعرب عن أمله في أن تنتصر حرية الرأي والتعبير في العراق بمساندة القضاء، وأيد بشدة رئيس المركز القاضي الدكتور فائق زيدان في تحقيق ذلك. واتهم المركز بعض الأفراد والجهات بالتسبب في تحطيم أمن العراق والاستقرار الأمني في البلاد من خلال استهداف مؤسسات الدولة والإساءة إليها بشكل متكرر، ودعا رئيس الوزراء إلى اتخاذ موقف حازم ضدهم بدلاً من استخدام القضاء لملاحقة الأفراد الذين ينتقدونه.
ويعتبر مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية أن استمرار رئيس الوزراء في متابعة الدكتور نعناع قضائياً يشكل انتهاكاً لحق التعبير وحرية الرأي، ويعتبر ذلك إجراءاً غير منصف ومعادي للصحافة. ويأمل المركز في أن يتحقق العدالة وأن يتدارك القضاء في العراق هذا الوضع ويكون مستقلاً في قراراته دون تأثر بضغوط أو محاباة سياسية. وفي الوقت نفسه، يؤكد المركز رفضه لاستغلال حرية الرأي والتعبير من قبل الأفراد أو المؤسسات في إساءة المعاملة أو الإساءة للآخرين، ويدعو إلى ضرورة احترام حقوق الآخرين والتعايش السلمي.
