تفجر صراع خفي بين منظمة بدر بقيادة هادي العامري وائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي على منصب المحافظ في ديالى، حيث كان الاتفاق السابق بأن تكون ديالى من حصة ائتلاف دولة القانون. وعلى الرغم من ترشيحات أعضاء ائتلاف دولة القانون لشخصيات مختلفة لمنصب المحافظ، إلا أن كتلة بدر لم توافق على أي منها خوفًا من فقدان ديالى والتسبب بخلافات بينها وبين ائتلاف المالكي.
تفشل محاولات عقد جلسة لتشكيل الحكومة المحلية في ديالى بسبب اعتراض المحافظ السابق والقيادي في بدر مثنى التميمي وحلفائه على التصويت لأي مرشح ومطالبة بالتجديد له حصراً. وبالتالي، يسعى الكتل السياسية في ديالى حاليًا لجمع أغلبية مطلقة من أعضاء المجلس بهدف التصويت لصالح المرشح الذي طرحه المالكي بشكل رسمي وهو العميد السابق بكلية القانون في ديالى خليفة التميمي.
تُسلمت كتلة بدر إدارة محافظة ديالى عام 2015، حيث استطاع مثنى التميمي الفوز بمنصب المحافظ بعد إقناع المجلس بالتصويت لصالحه. وقد أعطى تميمي منصب رئاسة المجلس للكتل السنية التي كانت تمثل الأغلبية في المجلس في ذلك الوقت. وبالتالي، يعكس الصراع الحالي بين منظمة بدر وائتلاف دولة القانون أهمية المحافظة من الناحية الاقتصادية والسياسية والإقليمية، مما يجعل من المنافسة على منصب المحافظ أمرًا هامًا ومثيرًا للجدل.
